دانلود پایان نامه

اکبر داور، وزير عدليه و تيمور تاش، وزير دربار ملاقات و مذاکره نمود. در اين مذاکرات کدمن از کشيدن خطوط لوله به خليج فارس صرف نظر کرد و حوزه عمليات کمپاني را هم به 100 هزار مايل مربع کاهش داد، اما بر تمديد امتياز به 30 سال پس از پايان امتياز دارسي و حداکثر درآمد ايران از منافع ناخالص به ميزان 20 درصد اصرار ورزيد، در حالي که در مقابل دولت ايران بر 25 درصد منافع ناخالص و داشتن دو نفر مدير در هيات مديره شرکت اصرار داشتند.48
باز هم اين گفتگوها به نتيجه‌اي نرسيد و کدمن مستقيما به آمريکا عازم شد و تقريبا تا سال 1310 خورشيدي هيچ گونه مذاکراتي ميان طرفين صورت نگرفت. آغاز نوروز 1308 مصادف با تظاهرات بي سابقه کارگران شرکت نفت در اعتراض به کمي پاداش و سنوات و…. بود که آنها خواهان درخواست افزايش دستمزدها بودند اما بعد از اعتراضات تعداد زيادي از کارگران اخراج شدند و شورشيان، سرکوب گرديدند و غائله ختم گرديد.
کاهش حق السهم دولت ايران در سال 1307 خورشيدي و ناآرامي‌هاي عشاير در شهريور 1308 مجدد راه را براي گفتگو و مذاکره باز نمود، اما دولت ايران که از مذاکرات قبلي نتيجه‌اي حاصل نکرده بود چاره‌اي جز احضار کميسر دولتي خود، ميرزا عيسي خان فيض، از لندن نداشت. متعاقب اين اقدام دولت ايران، سهم ايران تا مبلغ يک ميليون و چهارصد هزار ليره افزايش يافت که نسبت به گذشته بي‌سابقه بوده است. و در مقابل هم دولت ايران امتيازاتي همچون معافيت شرکت از قوانين مالياتي ارديبهشت 1309 خورشيدي را داد و تقريبا جو آرامي بر روابط طرفين حاکم شد.49
دور جديد گفتگوهاي کدمن و تيمور تاش در سال 1310 خورشيدي آغاز گرديد در اين مذاکرات دولت ايران ضمن تکرار خواسته‌هاي قبلي خود، موارد ديگري همچون وضع ماليات بر درآمد شرکت، افزايش توليد و عرضه نفت و مشتقات آن به داخلي ايران را نيز اضافه نمود که هيچ کدام مورد قبول کدمن و هيات مديره واقع نشده و حتي کدمن طي نامه‌اي در مرداد ماه 1310 خورشيدي امکان مذاکره را از بين برد.
واکنش شرکت نفت انگليس و ايران، سبب شد تا تيمور تاش کمي نرمش به خرج دهد و براي انجام کاري سفري به اروپا داشته باشد که در اين سفر گفتگوهايي نيز با کدمن داشت که قرار شده بود با توافق يکديگر طرح مقدماتي را که در زمستان 1310 خورشيدي برنامه ريزي شده بود را اجرايي کنند که البته هيچ گاه عملي نشد. هنگامي که ترازنامه ساليانه شرکت نفت انگليس و ايران براي سال 1311 تکميل شد، کاهش فوق‌العاده‌اي نسبت به درآمد‌هاي ناشي از حق الامتياز ايران مشاهده شد و شرکت نفت انگليس و ايران هم علت را بحران اقتصادي اعلام نمودند. ولي اين توجيه براي دولت ايران قابل قبول نبود و در 6 آذر 1311 خورشيدي، سيد حسن تقي زاده، وزير ماليه، مکتوب وزارت دربار مبني بر لغو رسمي امتياز دارسي را به اطلاع ژاکس، مدير مقيم شرکت نفت انگليس و ايران در تهران رسانيد.
اين اقدام مورد تهديد شديد سفارت انگليس واقع شد ولي دولت ايران اعتنايي نکرد و پاسخ هميشگي خود را مبني بر ابطال امتياز دارسي و عدم تامين منافع ايران در آن تکرار کرد. چندي بعد چون تهديدهاي سفارت انگليس تاثيري نداشت از در سازش و گفتگو وارد شدند.
اما امتياز دارسي که در ايران قبل از اعلام مشروطه داده شده بود و پس از انقلاب مشروطه طبق قانون اساسي اعطاي اين امتياز منوط به تصويب مجلس شوراي ملي بود. دولت ايران در آذر ماه 1311 خورشيدي (نوامبر سال 1932 ميلادي) اين امتياز را لغو نمود.
الغاي امتياز دارسي در نامساعدترين شرايط بين‌المللي و مناسبات قدرت براي امپرياليسم بريتانيا صورت گرفت. با اين حال، اين الغاء بدين معنا نبود که يک دولت ضد امپرياليستي منابع طبيعي خود را در اختيار گرفته است، بلکه بيشتر نوعي بيان درخواست معيني در درون بازار جهاني سرمايه داري از سوي يک شريک توسعه نيافته بود.
بند سوم: قرارداد 1933
در سال 1920 بعد از جنگ جهاني اول شرکت نفت انگليس و ايران سعي در تمديد امتياز دارسي داشتند که در کل اختلافات بين دولت ايران و اين شرکت به اتمام برسد. در اوايل سال 1928 سرجان کدمن رئيس هئيت مديره شرکت نفت انگليس و ايران به تيمور تاش پيشنهاد تمديد امتياز دارسي را جهت تامين سرمايه لازم را داد ولي تيمور تاش تمايل داشت که امتياز دارسي تجديد گردد نه تمديد. که پيشنهاد تجديد امتياز دارسي در آوريل 1931 مورد قبول طرفين قرار گرفت که در آن ماده‌اي اضافه گرديد تحت عنوان پرداخت ساليانه مبلغ دو ميليون و پانصد هزار ليره توسط شرکت نفت ايران و انگليس به دولت ايران. باز هم اختلافاتي در ميان بود ولي سرانجام در اواخر سال 1931 مذاکراتي براي تنظيم قرارداد جديدي آغاز گرديد و بالاخره منجر به عقد قراردادي در لندن به امضاي نمايندگان دولت ايران و کمپاني رسيد و براي تصويب نهايي به تهران ارسال گرديد. اين پيش نويس در تهران مورد مطالعه قرار گرفت و در نتيجه باعث الغاي امتياز دارسي گرديد.
اما انگليسي‌ها بعد از لغو امتياز به راحتي آرام ننشستند چون به منابع عظيم نفتي دست يافته بودند که اين خود يکي از عوامل قدرت در سطح جهاني به شمار مي‌آمد و همچنين اکثريت سهام شرکت صاحب امتياز در سال 1914 به تملک اين دولت در آمده بود.50
بنابراين بعد از جنگ جهاني اول انگلستان که خود را قوي ترين دولت مي‌دانست و نيز به بهانه حفظ حقوق يک شرکت انگليسي که اکثريت سهام آن را خود تملک داشت الغاي امتياز را مخل صلح جهاني قلمداد کرد و به همين استنادات به شوراي جامعه ملل شکايت برد ولي قبل ا
ز اينکه شورا وارد ماهيت اين دعوي گردد طرفين مذاکره و توافق کرده بودند.
بنابراين دور جديد مذاکرات پس از لغو امتياز دارسي آغاز شد و اين دوران برابر با سقوط تيمور تاش بود. رضا شاه، محمد علي فروغي را عامل اصلي گفتگوها قرار داد. فروغي ابتدا به مذاکره با وزير مختار انگليس پرداخت ولي وزير مختار مجدد تهديدها را تکرار کرد در مقابل هم فروغي عقب‌نشيني نکرد و اعلام کرد که دولت ايران خواستار انعقاد قراردادي که منافع طرفين را تامين کند، مي‌باشد.
باز هم گفتگوها به نتيجه نرسيد و نهايتا دولت بريتانيا در 14 دسامبر 1932 ميلادي قضيه را به شوراي جامعه ملل ارجاع داد. دولت ايران نيز هياتي مرکب از علي اکبر داور، وزير عدليه، حسين علاء، رئيس بانک ملي ايران و نصرت‌اله انتظام را رهسپار ژنو کرد تا از منافع دولت متبوعه خود دفاع کنند. سرجان سيمون، وزير خارجه بريتانيا و علي اکبر داور در صحن جامعه ملل، به دفاع از دولت متبوع خود پرداختند.
شوراي جامعه ملل پس از استماع نظرات به ادوارد نبش وزير امور خارجه چکسلواکي دستور دارد تا موضوع را بررسي نمايد و شورا را در جريان بررسي‌هاي خود بگذارد. ادوارد نبش در آغاز از طرفين خواست تا وارد مذاکره شوند و قرارداد جديد منعقد نمايند که اين پيشنهاد توسط طرفين مورد قبول واقع گرديد. در نتيجه در 3 فوريه 1933 ادوارد نبش به شورا گزارش داد که به دليل مذاکره طرفين جلسه رسيدگي به ماه مه موکول گردد و در اين فاصله عمليات کمپاني در ايران مانند دوره پيش از 27 نوامبر 1932 (روز اعلام الغاي امتياز دارسي) ادامه يابد و شورا نيز گزارش را مورد تصويب قرار داد و بنابراين جلسه رسيدگي به تعويق افتاد.51
دور جديد مذاکرات در بهار 1312 خورشيدي شروع شد و در 14 فروردين همان سال هيات نمايندگي شرکت، مرکب از يانگ، فريزر، کدمن و ساير مشاورين عازم تهران شدند، در ابتدا کدمن پشت صحنه ماند ولي وقتي متوجه شد که تقي‌زاده هيچ اختياري از خود ندارد وارد عمل شد و با نخستين گفتگويي که با رضا شاه داشت متوجه ترس شاه از ارجاع پرونده به جامعه ملل شد بنابراين وقتي در جلسه دوم با موانع شاه مواجه شد خيلي مختصر پاسخ داد: حالا که مي‌فرماييد (تمديد مدت امتياز) نمي‌شود، ما حرفي نداريم، پس مرخص بفرماييد و شکست مذاکرات را به دولت انگلستان (و از طريق آنها با جامعه ملل) گزارش بدهيم.
شاه هم به محض شنيدن رسيدگي پرونده توسط جامعه ملل سريعا عقب نشيني نمود و تمامي پيشنهادهاي کدمن، از جمله تمديد مدت امتياز را پذيرفت. بدين ترتيب گفتگوهاي کدمن با شاه در 18 ارديبهشت 1312 خورشيدي (29 آوريل 1933 ميلادي) به امضاي قرارداد معروف به “قرارداد 1933” انجاميد که در 7 خرداد 1312 (مه 1933 ميلادي) به اتفاق آرا به تصويب نمايندگان شوراي ملي رسيد.
اين قرارداد جديد که در واقع توافق دولت ايران و انگلستان بود سه جنبه حقوقي بسيار مهم در بر داشت:
1- شرط داوري: يعني اگر طرف دعوي از معرفي داور خودداري کند و يا اگر داوران منتخب طرفين نسبت به انتخاب داور سوم توافق نکنند جريان داوري متوقف نمي‌گردد، بلکه رسيدگي به آن در يک هئيت سه نفري با يک داور که از طرف رئيس ديوان دائمي دادگستري بين‌المللي انتخاب مي‌گرديد، موکول مي‌شد.
2- هم قواعد شکلي رسيدگي و هم قانون قابل اعمال در ماهيت دعوي در اين قرارداد مطالبي ذکر گرديده بود.
3- شرط ثبات: يعني اين امتياز را دولت لغو نخواهد کرد و مفاد مقررات ‌آن در آينده نمي‌تواند به جهت هيچ گونه قانون عمومي و خصوصي و يا حتي دستورات و نظامات اداري و يا عمليات مقامات اجرايي تغيير پذيرد.
بنابراين قواي مقننه و مجريه ملتزم بودند براي هر گونه تغيير و يا تبديل قرارداد موافقت قبلي کمپاني را بدست آورند و در نتيجه دولت ايران تنها در صورت تخلف کمپاني از مقررات قرارداد مي‌تواند حکم به انفساخ يا الغاي امتياز دهد.52
در نتيجه دکتر ادوارد نبش در 26 مه 1933 موضوع را به دبير کل جامعه ملل اطلاع داد و در همان روز انوشيروان سپهبدي نماينده ايران در جامعه ملل متحد نيز اين حل اختلاف را مورد تائيد قرار داد. نهايتا در 5 ژوئن 1933 موضوع اختلاف ايران و انگليس توسط جامعه ملل خاتمه يافته تلقي گرديد
به همان اندازه که امتياز دارسي و نفت ايران براي بريتانيا سرشار از اهميت و اعتبار بود براي ملت و دولت ايران اثرات بسيار بد و ناگواري در پي داشت به طوري که مي‌توان گفت تا قبل از ملي شدن صنعت نفت ايران نتيجه‌اي جز تجاوز و هجوم و غارت منابع طبيعي کشور و همچنين اثرات شوم اجتماعي و فرهنگي چيز ديگري به ارمغان نداشت.
در ارزيابي قرارداد 1933 و مقايسه آن با امتياز دارسي 1901 نظرات مختلفي ابراز شده است، عده‌اي آن را مثبت تلقي کرده‌اند و عده‌اي ديگر معايب آن را بيش از محاسن آن برشمردند و برخي نيز امتياز ويژه‌اي براي طرفين قائل نشدند. ولي در کل در مقايسه امتياز نامه دارسي با قرارداد 1933 به اين نتيجه مي‌رسيم که طرف خارجي براي تضمين و تثبيت ادامه قرارداد تا پايان مدت آن يکسري قاعده‌هاي حقوقي را لحاظ کرده است.
گفتار چهارم: دور دوم رقابتهاي شرکتهاي نفتي آمريکايي و انگليسي
در ژانويه 1937 يک کمپاني وابسته به کمپاني نفت سي بورد53 آمريکا موفق به اخذ امتياز نفت از دولت ايران گرديد و مجلس شوراي ملي هم با تصويب اين امتياز در 15 بهمن ماه 1315 به اين کمپاني مجوز استخراج و بهره برداري از منابع نفتي مناطق شرقي و شمال شرقي به مدت 60 سال را تحت عنوان کمپاني نفت آمريکا-ايران54 بپردازد.
اين کمپاني حتي موفق
به اخذ حق غير انحصاري کشيدن لوله به خليج فارس را به وسيله شرکت لوله نفت ايران55 ولي اين شرکت پس از بررسي‌هاي به عمل آمده در حوزه عمليات خود انصراف خود را به دولت ايران اعلام نمود. پس از جنگ جهاني دوم دولت ايران تمايل به ورود کمپاني‌هاي نفتي آمريکا داشت زيرا رقابت شديدي بين دو قدرت شوروي و انگلستان حاکم بود بنابراين در اوايل فوريه 1943 مقامات رسمي نمايندگان سياسي ايران در واشنگتن به بررسي تمايل کمپاني نفت استاندارد واکيوم56 براي اخذ امتياز نفت ايران پرداخت که اين کمپاني هم پس از مذکراتي که با نمايندگان ايران داشت پاسخ مثبت دادند و تمايل خود را نسبت به کسب امتياز در سواحل جنوب شرقي ايران يعني استان بلوچستان ايران اعلام کردند.57
در اين زمان رقابت بين دو کمپاني آمريکايي به نام استاندار واکيوم و سينکلر و کمپاني انگليسي بسيار زياد بود ولي در کل ايران تمايل به دادن امتياز به آمريکايي‌ها بود و سياست ديگر اعطاي امتياز نفت به

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید