دانلود پایان نامه

منفی و معنی دار بین دوره های کاهش قیمت سهام و درجه محافظه کاری شرکت های نمونه آماری مورد مطالعه می باشد. به عبارت دیگر، در طول دوره تحقیق شرکت هایی که رویه های محافظه کارانه تری را در گزارشگری مالی خود اعمال نموده اند، کمتر با ریسک کاهش قیمت سهام مواجه شده اند.
خدامی پور و مالکی نیا (۱۳۹۱) رابطه بین میزان محافظه کاری شرطی اعمال شده و احتمال اخبار منفی آینده را در دوره زمانی ۸ ساله ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۸ بر روی نمونه ای متشکل از ۶۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران بررسی کردند.یافته های تحقیق نشان داد که رابطه منفی و معنادار بین محافظه کاری شرطی اعمال شده و احتمال اخبار منفی آینده وجود دارد.همچنین نتایج حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین محافظه کاری شرطی و واکنش بازار به اخبار خوب و بد شرکتها بوده است.علاوه بر این وجود رابطه معنادار بین اندازه شرکت و درجه اهرم مالی آن با بازده غیرعادی شرکت مورد تایید قرارگرفت.
فروغی و میرزایی (۱۳۹۱) تأثیر محافظه کاری شرطی حسابداری بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام را مورد مطالعه قراردادند که یافته های آنان حاکی از آن است که بین محافظه کاری شرطی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام، رابطه ی معکوس وجود دارد. هم چنین نتایج این پژوهش، نشان می دهد که در شرایطی که بین مدیران و سرمایه گذاران عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد، توانایی محافظه کاری شرطی جهت کاهش ریسک سقوط آتی قیمت سهام بیشتر است.
ستایش و کریمی پور (۱۳۹۲) به بررسی تاثیر محافظه کاری مشروط و غیر مشروط حسابداری بر ریسک درماندگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. آنها برای کمی کردن محافظه کاری مشروط از نسبت جمع اقلام تعهدی غیرعملیاتی به کل دارایی ها و نسبت سود خالص قبل از اقلام غیرمترقبه به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و برای سنجش محافظه کاری غیر مشروط از دو معیار نسبت کل اقلام تعهدی قبل از استهلاک به میانگین کل دارایی ها و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار خالص دارایی ها و همچنین برای سنجش ریسک درماندگی مالی از امتیاز Z’ آلتمن و امتیاز O اولسون استفاده نمودند.نمونه آماری پژوهش آنان شامل ۱۲۷ شرکت طی بازه زمانی ده ساله ۱۳۸۸-۱۳۷۹ بوده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه های پژوهش آنها نشان داد که محافظه کاری مشروط و غیر مشروط حسابداری توان کاهش ریسک درماندگی مالی شرکتهای ایرانی را دارد اما این ارتباط از لحاظ آماری معنادار نیست.
مرادزاده و همکاران (۱۳۹۲) به بررسی خطای پیش بینی سود مدیریت و محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. آنها در این راستا ۷۱ شرکت را برای دوره زمانی ۱۳۸۹-۱۳۸۴ مد نظر قرار دادند. فرضیه های تحقیق آنها از طریق رگرسیون داده های تابلویی به روش اثرات ثابت آزمون شدند. نتایج تحقیق آنها حاکی از وجود رابطه منفی معنادار بین خطای پیش بینی سود مدیریت و کل اقلام تعهدی اختیاری بوده است . نتایج سایر فرضیات گویای این مطلب است ، که پیش بینی مدیریت جهت تأمین مالی از طریق بدهی ها ، رابطه مثبت معنادار بین اقلام تعهدی اختیاری مثبت با خطای پیش بینی سود مدیریت ایجاد می کند. همچنین با دور نمای تأمین مالی از طریق بدهی ها ،رابطه معناداری بین اقلام تعهدی اختیاری منفی با خطای پیش بینی سود وجود ندارد.
رامشه و ملانظری (۱۳۹۳) به بررسی رابطه بیش اطمینانی مدیریت و محافظه کاری حسابداری در ۶۲ شرکت طی سالهای ۱۳۹۱-۱۳۷۸ پرداختند. یافته های آنها نشان داد که بین محافظه کاری شرطی و غیر شرطی با بیش اطمینانی مدیریت رابطه ای منفی و معنادار وجود دارد.به علاوه آنها به این نتیجه رسیدند که نظارت خارجی اثر منفی بیش اطمینانی بر محافظه کاری شرطی را کاهش داده اما اثر مشابه در مورد محافظه کاری غیر شرطی نخواهد داشت.
شهبازی و مشایخی (۱۳۹۳) در پژوهش خود تحت عنوان بررسی رابطه نسبت بدهی، اندازه و هزینه سرمایه شرکت با محافظه کاری مشروط و غیر مشروط، تعداد ۹۱ شرکت را طی سالهای ۱۳۸۳ لغایت ۱۳۹۰ مورد مطالعه قرار دادند که نتایج تحقیق آنها بدین گونه شد که بین نسبت بدهی و محافظه کاری در هر دو نوع مشروط و غیر مشروط رابطه مثبت و معناداری وجود دارد که موید این فرضیه است که قراردادهای بدهی یکی از مهمترین منابع تقاضا برای محافظه کاری به شمار می روند.
محمدرضا جان علیپور (۱۳۹۳) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تاثیر عدم اطمینان اطلاعاتی وکارایی مدیریتی برمحافظه‌کاری شرطی در شرکتهای بزرگ و کوچک برای دوره ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۱ در ۱۰۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی نمود. نتایج تحقیق او نشان می‌دهد که عدم اطمینان اطلاعاتی و کارایی مدیریتی بر محافظه‌کاری شرطی در شرکتهای بزرگ و کوچک تاثیر دارد و همچنین تاثیر عدم اطمینان اطلاعاتی و کارایی مدیریتی بر محافظه‌کاری شرطی در شرکتهای بزرگ و کوچک دارای تفاوت معنادار می‌باشد.
۲-۱۴-۲- تحقیقات خارجی
باسو (۱۹۹۷) تأثیر محافظه کاری را بر صورتهای مالی بررسی کرده و محافظه کاری در حسابداری را به عنوان شناسایی به موقع تر اخبار بد در مقایسه با اخبار خوب تفسیر می کند. در بازارهای کارآ، بازده سهام به صورت سیستماتیک و سریع تمام اخبار در دسترس عموم را منعکس می کند، بنابراین باسو از بازده سهام برای اندازه گیری اخبار استفاده نمود. به موقع بودن شناسایی اخبار بد دلالت بر این دارد که سود نسبت به بازده منفی در مقایسه با بازده های مثبت حساس تر است. او نشان داد که حساسیت سود به بازده های منفی دو تا شش برابر بزرگتر از حساسیت سود نسبت به بازده های مثبت است. علاوه بر این، باسو اعتقاد داشت که به موقع تر بودن سود اساساً بر اثر شناسایی به موقع اخبار بد از طریق اقلام تعهدی (و نه جریانهای نقدی) است.
فیرفیلد و یوهن۵۶ ( ۲۰۰۱ )، به بررسی رابطه نسبت دوپونت و اجزای آن با سایر متغیرهای حسابداری و مالی پرداختند آنها در ابتدا به بررسی توان پیش‌بینی شوندگی تغییرات سودآوری یک سال بعد از طریق تفکیک نسبت بازده خالص داراییهای عملیاتی به اجزای آن (شامل گردش خالص داراییهای عملیاتی و نسبت سود عملیاتی) پرداختند و دریافتند که تفکیک نسبت دوپونت به سطح اجزای آن توان پیش‌بینی کنندگی تغییرات سودآوری آینده را افزایش نمی‌دهد. در ادامه، تغییرات نسبت بازده خالص داراییهای عملیاتی و اجزایش مورد بررسی قرارگرفت و دریافتند که تغییرات هر یک از اجزای نسبت بازده خالص داراییها به منظورجهت پیش‌بینی کنندگی تغییرات سودآوری آینده مفیدتر است و از این میا ن، تغییرات گردش خالص داراییهای عملیاتی توان پیش‌بینی کنندگی بهتری در مقایسه با تغییرات نسبت سود عملیاتی دارد.
بیکس و همکاران۵۷ (۲۰۰۴) به بررسی رابطه محافظه کارانه و به موقع بودن سود با میزان نظارت اعمال شده از سوی هیئت مدیره(به عنوان یکی از مکانیزم های راهبری شرکتی) پرداختند.آنها با بررسی و تجزیه و تحلیل آماری داده های جمع آوری شده در رابطه با بالغ بر ۵۰۰ سال – شرکت و با بهره گیری از مدل معرفی شده توسط باسو (۱۹۹۷) برای اندازه گیری محافظه کاری، نشان دادند بین ماکانیزم های راهبری شرکت و محافظه کاری همبستگی مستقیم و معنی داری وجود دارد.
همیلتون و همکاران۵۸(۲۰۰۵) برای اندازه گیری میزان محافظه کاری اعمال شده در حسابداری و گزارشگری سود از مدل های معرفی شده توسط باسو (۱۹۹۷) و بال و شیواکومار (۲۰۰۵) استفاده کردند. آنها با تجزیه و تحلیل آماری داده های جمع آوری شده در رابطه با ۳۶۲۱ سال- شرکت دریافتند شرکت ها پس از تغییر شرکای حسابرسی، اقلام تعهدی غیر منتظره کمتری گزارش کرده اند. همچنین یافته های آنها حاکی از آن بود که پس از تغییر شرکا، مدیران و مؤسسات حسابرسی، سود ها به شکل محافظه کارانه تری گزارش شده اند.
هاردین و هیل۵۹ (۲۰۰۸) در تحقیقاتی که بروی موضوع مازاد سود تقسیمی در بازار سرمایه‌انجام داده به این نتایج دست یافته است که عدم تقارن اطلاعاتی تاثیر معینی بر روی سیاست سود تقسیمی ندارد. رابطه بین نسبت بدهی به دارایی(اهرم مالی) و مازاد سود تقسیمی مبهم است.و نشانه ثابتی برای آن وجود ندارد. پرداخت هزینه بهره وجه نقد آماده برای سهامداران را کاهش می‌دهد و بنابراین پرداخت سود تقسیمی را کاهش می‌دهد و یک رابطه مثبت بین جریان وجه نقد عملیاتی و مازاد سود تقسیمی وجود دارد.
سولیمان (۲۰۰۸) در تحقیق خود، ابتدا به بررسی کارایی و صحت نتایج تحقیقات قبلی پرداخت و نشان داد که همانند تحقیقات قبلی ، تفکیک تغییرات بازده خالص داراییهای عملیاتی به تغییرات اجزایش در تجزیه و تحلیل و عکس العمل فعالان بازار نقش دارد. ازمیان اجزای دوپونت ، تغییرات گردش خالص داراییهای عملیاتی توان بهتری به منظورپیش بینی کنندگی تغییرات سودآوری آینده دارد. جنبه جدید تحقیق وی بررسی واکنش ومیزان استفاده از این نسبت و اجزای آن در جهت اصلاح (تغییر) تصمیمات کوتاه مدت وبلندمدت بود. وی نشان داد که در هر دو حالت (کوتاه و بلند مدت) ، توجه استفاده کنندگان به تفکیک بازده خالص داراییهای عملیاتی بیشتر است و از این میان تغییرات گردش خالص داراییهای عملیاتی در اصلاح (تغییر) تصمیمات فعالان بازار نقش بیشتری دارد.
بی چارا۶۰(۲۰۰۸) در تحقیقی به بررسی رابطه میان کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی پرداخته اند. آنها با توجه یافته های خود، این گونه نتیجه گیری کردند که کیفیت پایین سود، منجر به افزایش عدم تقارن اطلاعاتی در بازارهای مالی می‌گردد.
بال و همکاران (۲۰۰۸) با بکارگیری یک مدل اقتصادسنجی به بررسی اعتبار مدل باسو در اندازه گیری محافظه کاری پرداختند. آنها نشان دادندکه با فرض نبود عدم تقارن زمانی، معیار باسو فاقد سوگیری است.
چای و ساه ۶۱ (۲۰۰۹) در تحقیقی با عنوان تاثیر عدم اطمینان در جریان وجوه نقد و سیاست پرداخت سود با نمونه آماری ۵۰۰۰ شرکت از ۷ کشور طی سالهای ۲۰۰۵-۱۹۹۴ به بررسی عوامل تاثیرگذار بر سیاست تقسیم سود از جمله عدم اطمینان در وجه نقد، تضاد منافع حاصل از نمایندگی، ترکیب سرمایه و فرصت‌های رشد پرداختند و نتیجه گرفتند که ارتباط منفی و مهم بین عدم اطمینان در جریان وجه نقد و سیاست تقسیم سود وجود دارد. همچنین این ارتباط مهم تر از تاثیر سایر عوامل باقوه تاثیر گذار بر سیاست پرداخت سود است.
امیر و همکاران (۲۰۱۰) دریافتند که نسبت سود عملیاتی در عکس العمل بازار نقش بیشتری دارد. در مرحله بعد ، نسبت سود عملیاتی به دو جزء دیگر تقسیم شد که شامل نسبت سود ناویژه و نسبت سایر سود ها بود تقسیم شد. نتایج نشان داد ثبات غیر تعاملی نسبت سود ناخالص بیشتر از نسبت سایر سو دها است، اما تفاوتی بین ثبات تعاملی این دوجزء یافت نشد. گردش خالص داراییهای عملیاتی نیز به دو جزء گردش سرمایه در گردش

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید