دانلود پایان نامه

ايران از درآمد نفت ناچيزتر مي‌شد براي مقايسه مي‌توان به درآمد نفتي عراق از شركت نفت عراق و انگليس اشاره نمود زيرا “دولت عراق از مدتي قبل، ضمن مذاكرات خود با شركت نفت عراق درآمد سالانه‌اي را به ميزان حداقل 400 هزار ليره (طلا) براي خود تثبيت كرده بود كه تاريخ دريافت اين مبلغ از 1931 شروع مي‌شد در حالي كه ميادين نفتي عراق هنوز آن مقدار نفتي كه بتواند آن را تجاري محسوب كرده و صادر كند توليد نمي‌كرد، و حال آنكه صادرات نفت ايران در سال 1931 به 7/5 ميليون تن رسيده بود ليكن عوايد ايران رقم 307 هزار ليره بود كه بسيار كمتر از عوايد عراق مي شد لذا رضا شاه كه براي اجراي برنامه‌هاي نوگرايي به درآمد بيشتري نياز داشت با استفاده از موقعيت‌هاي بدست آمده ابتكار لغو امتياز دارسي را اعلام داشت. اين الغاي يك طرفه موجب شكايت دولت انگلستان به شوراي جامعه ملل آن زمان گرديد. شوراي جامعه پس از استماع نظرات نمايندگان دو دولت ايران و انگلستان به “ادوارد بنش”‌ ماموريت داد تا موضوع را دقيقاً مورد بررسي و مطالعه قرار داده و شورا را از نتيجه بررسيهاي خود مطلع نمايد، ادوارد بنش به طرفين پيشنهاد كرد تا مستقيما با يكديگر وارد مذاكره شوند و قرارداد جديدي بين خود منعقد نمايند و سرانجام قرارداد جديد 1933 در بيست و هفت ماده به امضاء طرفين رسيد. “116 كه در حقيقت قرارداد تجديدنظري در قرارداد 1901 دارسي بود. نظر به اينكه اين قرارداد را بايد در پرتو موارد و اختلافاتي كه از بر داشت دولت هاي ايران و انگلستان از مفاد امتيازنامه دارسي مي‌باشد بررسي نمود. در اينجا به مزايا و معايب قرارداد 1933 نسبت به امتيازنامه قبلي 1901 دارسي بطور كلي اشاره مي‌گردد تا مطلب ادا گردد.

الف : مزاياي قرارداد شرکت نفت ايران وانگليس (1933) نسبت به قرارداد دارسي
“1- در اين قرارداد حوزه عمليات كمپاني از 400 هزار ميل مربع كه قبلا در امتياز دارسي ذكر شده بود به يكصد هزار ميل مربع كاهش داده شده است.
2- كمپاني نفت تعهد كرد كه جهت اعزام محصلين به خارج به منظور آموزش و استفاده از كارشناسان داخلي در عوض متخصصين بيگانه ساليانه مبلغ ده‌هزار ليره اختصاص دهد.
3- كمپاني متعهد شد كه بطور تصاعدي از تعداد كارشناسان و كارمندان خارجي كاسته و بجاي آنها از اتباع ايراني بكار بگمارد.
4- كمپاني نفت جنوب متعهد و موظف گرديد كليه اسناد ومدارك، نقشه‌هاي مهم و محرمانه و طرحها را در اختيار دولت ايران قرار دهد.
5- منافع دولت ايران كه تا آن زمان طبق امتياز دارسي 16 درصد بود به 20 درصد بالغ شد و بعلاوه براي هر تن نفتي كه بفروش برسد دولت ايران بعنوان ماليات حدود 5/4 تا 5 شيلينگ درآمد تضمين شده پيدا مي‌كند.
6- كمپاني عهده‌دار تامين امكانات درماني و بهداري كارمندان و كارگران خود مطابق بهترين شيوه‌هاي روز گرديد.
7- كمپاني نفت متعهد شد كمال صرفه‌جويي را بعمل آورده و در حفظ مخازن نفتي كوشش و از انجام هر عملي به ضرر دولت ايران خودداري نمايد. “117

ب : معايب قرارداد شرکت نفت ايران وانگليس (1933) نسبت به قرارداد دارسي
1- هرچند كه حوزه عمليات شركت به يكصد هزار ميل مربع كاهش يافت ليكن چون شركت حق انتخاب اين مقدار را كسب كرده بود لذا با اطلاعات فني كه از ذخائر عمده نفت در مناطق داشت با انتخاب آن مناطق مهم‌تر نفت‌خيز جبران اين محدوديت را مي‌كرد، در عين اينكه بكار خود مشروعيت بخشيده بود.
2- كمپاني حق يافته بود كه كليه اراضي متعلق بخود و تاسيسات غير منقول را به شركتهاي تابعه بفروشد مسلم بود كه اين شركت پس از فروش مايملك خود به آن شركتهاي تابعه با تغيير اساسنامه آن شركتها آنها را از حالت تابعه خارج كرده و دولت ايران را مجاب كند تا ملزومات كمپاني را از آن شركتها به قيمت به اصطلاح عادله خريداري كند.
3- كمپاني نفت جنوب الزام نشده بود تا قسمت يا تمامي ارز حاصله از فروش نفت و صادرات خود را به پول ايران تبديل كند، ضمنا قيمت فروش مواد نفتي در ايران كه توليد آن به قيمتي ارزان‌تر از ساير نقاط تمام مي‌شد (بدليل وجود پالايشگاه آبادان و صدور از خليج فارس) ولي بر اساس قيمت نفت در خليج مكزيك و خليج روماني با تخفيف ده درصد تعيين شده بود. بدين ترتيب كمپاني نفت جنوب به علاوه شركتهاي تابعه آن از كليه معافيتهاي گمركي و مالياتي بهره‌مند شدند.
4- كمپاني حق لغو امتياز را با يك اطلاع قبلي دو ساله بدست آورد وليكن اين حق براي لغو قرارداد به ايران داده نشده است، حتي اگر شركت نفت جنوب از مقررات انحراف يافته و به تعهدات خود عمل ننمايد حقي براي ايران پيش‌بيني نشده است.
5- سرانجام بزرگترين عيب قرارداد 1933 مدت آن بود زيرا در قرارداد 1901 دارسي مدت اعتبار آن 60 سال يعني تا سال 1961 بود وليكن طي مذاكرات و عقد قرارداد 1933 به اين مدت 30 سال ديگر هم اضافه شد و با اين حساب تا سال 1991 ميلادي تمديد شده بود، خوشبختانه با تصويب قانون ملي شدن نفت ايران در سال 1329 شمسي (1951 ميلادي) اين غارت مخازن نفتي ايران به روش كهنه دولت انگلستان تداوم نيافت.
تلاش ملت ايران براي استيفاي حقوق خويش و نفي سلطه خارجي بر صنعت نفت منجر به ملي شدن اين صنعت در ايران در سال 1951 گرديد و مجلس شوراي ملي در 29 اسفند 1329 گزارش پيشنهادي کميسيون نفت را به شرح ذيل تصويب کرد.
“به نام سعادت ملت ايران و به منظور تأمين صلح جهاني، امضا کنندگان ذيل پيشنهاد مي‌نماييم که صنعت نفت ايران در تمام نقاط کشور بدون استثناء ملي اعلام شده، يعن
ي تمام عمليات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداري در دست دولت قرار گيرد. “118

بند دوم : قراردادهاي نفتي ايران بعد از ملي شدن صنعت نفت
2-1 : قرارداد کنسرسيوم
از مرداد 1331 تا اسفند 1332 شمسي روابط سياسي ايران و انگلستان قطع بود. سرانجام با کودتاي 28 مرداد ماه 1332 شمسي دولت مصدق سقوط کرد و سرلشکر زاهدي به نخست وزيري رسيد قطع رابطه سياسي با انگلستان دو دولت آمريکا و انگلستان را نگران کرده بود. هراس آنها از اين بود که ايران به سوي همسايه شمالي خود رو کند. 119.
قرارداد كنسرسيوم پيماني بود كه پس از پيروزي كودتاي 28 مرداد 1332 و ساقط شدن حكومت مصدق و احياء روابط گذشته دولتهاي غربي با ايران، زمينه سلطه شركتهاي نفتي غرب بر منابع نفتي كشور را فراهم آورد. اين قرارداد پيماني براي تسلط كمپاني‌هاي نفتي آمريكا، فرانسه، انگليس و هلند بر ذخائر و منابع نفت ايران بود. طبق پيمان كنسرسيوم 40 درصد سهام نفت ايران متعلق به 5 كمپاني آمريكائي، 40 درصد ديگر متعلق به شركت نفت ايران و انگليس، 14 درصد متعلق به يك كمپاني نفتي هلند و 6 درصد باقي مانده متعلق به يك كمپاني نفت فرانسوي بود.
اگرچه اين قرارداد با اصل ملي شدن صنعت نفت ايران مغايرت داشت ولي در سال 1333 شمسي (1954 ميلادي) به تصويب مجلس ملي و سپس به تصويب مجلس سنا رسيد.
اين قرارداد داراي ?? ماده و دو ضميمه بود. کساني که متن آن را ديده‌اند مي‌دانند که مفصل‌ترين و در عين حال پيچيده‌ترين و صعب‌الفهم‌ترين قراردادهاي نفتي بود که تا آن زمان وجود داشت، بلکه به احتمال زياد تا زمان تحرير اين سطور هم نظير آن به‌وجود نيامده است. قراردادي بود که مي‌بايست واقعيت امتياز را در زير نقاب بيع پنهان مي‌کرد. بنابراين هر جا که از حق‌الامتياز120 صحبت بود، به جاي آن، اصطلاح من‌درآوردي و بي‌ريشه‌اي چون پرداخت مشخص 121به کار مي‌رفت و براي آنکه ايزگم (گمراه) کنند در متن فارسي در برابر (Exclusiveright) که معادل سر راست آن “حق انحصاري” است از تعبير “حق مانع للغير” استفاده مي‌شد. ظاهر قرارداد، مالکيت ايران را بر دارايي‌هاي نفتي به رسميت مي‌شناخت، ولي اين مالکيت بي‌محتوا بود و مالک، خود، حق تصرف در آن دارايي‌ها را نداشت. حق انحصاري استفاده از تمام تأسيسات براي تمام دور? قرارداد به کنسرسيوم واگذار شده بود. نفت در زير زمين، يعني در عالم غيب مال ايران بود، ولي به سر چاه که مي‌رسيد و پا به عرص? ظهور مي‌گذاشت به مالکيت کنسرسيوم درمي‌آمد.122
به اين ترتيب شکل قرارداد ايران با کنسرسيوم بين‌المللي نفت نمون? امتيازنامه‌اي به نفع امپرياليست‌ها بود که به شديدترين وجهي منافع ملّي و استقلال ايران را زيرپا گذاشت و نشان‌دهند? بازگشت امپرياليست‌ها به مواضع سابق آنها در ايران بود؛ با اين تفاوت که اين‌بار شرکت‌هاي نفتي امريکايي نيز مي‌توانستند با حيله‌هاي گوناگون به نفت جنوب ايران و بهره‌برداري از آن دست يابند. 123
براي روشن‌تر شدن مطلب در ذيل به تجزيه و تحليل برخي از مواد قرارداد کنسرسيوم مي پردازيم:
ناحيه قرارداد (ماده ?) به اين مطلب اشاره دارد که حدود حوز? امتياز و شعاع عمليات کنسرسيوم خيلي بيشتر از حوز? فعاليت شرکت سابق تعيين گرديد؛ زيرا علاوه بر قسمتي از خاک بلوچستان، قسمت جنوبي استان کرمان، تمام استان فارس، قسمت جنوبي استان اصفهان و تمام استان‌هاي خوزستان، لرستان، بروجرد، ملاير و صفحات جنوبي کرمانشاهان را در بر مي‌گرفت.124 در مورد جزاير خليج فارس ترتيب خاصي به شرح زير مقرر گرديد: جزاير بر سه گروه زير تقسيم شده‌اند: الف‌ــ قشم، هنگام و هرمز؛ ب‌ــ هندورابي، قيس و شعيب؛ ج) خارک و خارکو. 125همان‌طورکه يکي از سناتورها در مجلس سنا گفت” : مي‌بينيم از حلب تا کاشمر ميدان سلطان سنجر است.
مدت قرارداد (ماده ??): در اين ماده به مدت اين قرارداد که ?? سال از تاريخ اجرا است به‌علاوه اعتبار قرارداد براي هر مدت اضافي بنا به شرح مندرج در اين قرارداد تمديد‌‌شدني بود اشاره دارد.
جزء “ب” ماده ?? مي‌گويد: “هرگاه در انقضاي مدت ??‌ سال پس از تاريخ اجرا يا قبل از آن، شرکت اکتشاف و توليد، به نمايندگي از طرف اعضاي کنسرسيوم، کتباً به ايران و شرکت ملّي نفت ايران اخطار کند که اعضاي کنسرسيوم مايلند اين قرارداد پس از دور? ?? سال? اصلي ادامه يابد، اعتبار اين قرارداد براي مدت پنج‌سال اضافي ديگر تمديد خواهد شد”. 126
جزء “ج” ماده ?? هم مي‌گويد: “اعضاي کنسرسيوم حق خواهند داشت که از مجراي شرکت اکتشاف و توليد تا دو اخطار کتبي مشابه ديگر صادر کنند.
در حقيقت مدت قرارداد کنسرسيوم چهل سال بود؛ يعني يک دور? اصلي ?? ساله و سه دور? تمديدي پنج‌ساله. ضمناً طبق قرارداد اين اختيار يکطرفه و منحصر به کنسرسيوم بود و دولت ايران نمي‌توانست با تمديد سه دور? پنج‌ساله موافقت نکند و مجبور بود آن را قبول کند.
بدين‌ترتيب اين قرارداد يکباره براي مدت چهل سال مردم ايران را از احقاق حقوق خود محروم ساخت و به کنسرسيوم اجازه داد با فرصت کامل، در برنامه‌اي طولاني، منابع نفتي ايران را غارت نمايند. صرف‌نظر از اينکه قرارداد نفتي فوق برخلاف کلي? اصول ملّي کردن صنعت نفت ايران بود و مردم ايران در نخستين فرصت ممکن خواستار لغو آن مي‌شدند، شرکت‌هاي انحصاري نفتي امريکايي و انگليسي را واداشت براي مدتي بسيار ‌طولاني، حفظ امتيازات به‌چنگ‌آورده را تضمين کنند. 127
زاهدي، نخست‌وزير وقت، هنگام بحث دربار? قرارداد کنسرسيوم در جلس? مشترک
هيئت‌رئيسه دو مجلس سنا و ملّي، دربار? محاسن تمديد قرارداد تا مدت چهل سال گفته است: “با تمديد قرارداد، درواقع، کلاه سر انگليسي‌ها و امريکايي‌ها رفته، براي اينکه تا هفت هشت سال ديگر نيروي اتم جاي سوخت نفت را در دنيا مي‌گيرد و ذخاير نفت ايران بي‌مصرف مي‌ماند. در اين صورت پس از ده سال، هرچه از کنسرسيوم بگيريم، وجهي است بازيافتني”128
اداره عمليات (ماده ?):جزء “الف” ماده ? مي‌گويد: “به منظور اجراي اين قرارداد و براي آنکه عمليات اکتشاف و توليد و تصفيه و حمل و نقل و ساير عمليات مشروح در ماده ? اين قرارداد انجام گردد اعضاي کنسرسيوم ترتيبي داده‌اند که شرکت‌هاي عامل بر طبق قوانين کشور هلند تأسيس گردند و تعهد مي‌کنند که اين قرارداد را به امضاي شرکت‌هاي عامل برسانند. به محض امضاي اين قرارداد، هر يک از شرکت‌هاي عامل مزبور در حکم طرف اين قرارداد شناخته شده و اعضاي کنسرسيوم بدين‌وسيله مجتمعاً و منفرداً انجام

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید