دانلود پایان نامه

پروژه‌هاي صنعتي مقيد به تشکيل تيم عملياتي است که ايجاد ارتباط موزون و مستحکم في مابين اجزاي تيم لازم و ضروري مي‌نمايد. تنظيم قرارداد دوجانبه و ناظر بر هرگونه روابط متقابل و منطبق با شرايط پروژه‌اي و محيطي مي‌تواند در به ثمر رساندن اهداف اجراي طرحها نقش تضمين کننده را ايفا نمايد.
در تعريف قرارداد بالادستي نفت بجاست به تعريف قرارداد از ديدگاه قانون نفت که در ماده 1 به آن پرداخته نيز تکيه نماييم.63
قراردادهاي پايين دستي را مي‌توان اينگونه تعريف نمود مرحله ورود نفت به پالايشگاه و تبديل نفت خام به فرآورده‌هاي نفتي و مصرفي و خطوط انتقال اين فرآورده‌ها تا انبار عمليات.64
مجتمع‌ها و واحدهاي پالايشگاهي، پتروشيميايي، کارخانجات گاز، خطوط لوله نفت و گاز و تأسيسات وابسته (شامل تلمبه خانه‌ها، ايستگاههاي تقويت و کاهش فشار) انبارها و مخازن نفت عمده فعاليتهاي پايين‌دستي صنعت نفت هستند.65
گفتار اول : انواع قراردادهاي بالا دستي نفتي66
يکي از مهمترين مباحث در حوزه مسائل نفت را مي توان مربوط به انواع قراردادهاي نفتي دانست. هر چند که نکته مورد تاکيد تمامي صاحب نظران اين است که قرارداد يک بستر است و بستگي به ويژگي هاي خاص هر منطقه و هر کشوري ميتواند قابليت خاصي را از خود بروز دهد با توجه به اين صحبت قراردادهايي که براي توسعه ميدان هاي هيدروکربوري در صنايع بالادستي دنيا به کار مي رود، به سه دسته کلي “قراردادهاي امتيازي”، “قراردادهاي مشارکتي” و “قراردادهاي خدماتي” تقسيم بندي مي شوندکه در اين مبحث به بيان اين قراردادها مي پردازيم
بند اول ): قراردادهاي امتيازي67
قديمي ترين نوع قراردادها، امتيازي اند. در اين نوع از قراردادها، واگذاري مخزن و يا ميداني مشخص از سوي دولت ميزبان به شرکت بيگانه براي سرمايه گذاري در عمليات، اکتشاف، توسعه، بهره برداري و بازاريابي فرآوري نفت و گاز از سوي آن و پرداخت بر بنيان حق الارض يا بهره مالکانه افزون بر درصدي از درآمد خالص به عنوان ماليات به دولت ميزبان مي باشد68.
با توجه به اعتراضاتي که از سوي دولت هاي ميزبان به ناعدالتي و عدم رعايت توليد صيانتي از سوي شرکت ها و صاحبان ميزبان در اين دسته از قراردادها شد، کم کم شکل اين نوع از قراردادها تغيير کرد و عملاً ساختارها و نظام هاي نوين امتيازي وارد فضاي قراردادهاي بين المللي نفت و گاز گرديد.
قراردادهاي نوين امتياز از ديدگاه بخش بندي سود ميان طرفين از چنان نرمش پذيري برخوردار است که در صورت افزايش بهاي نفت، سازوکارهايي در راستاي افزايش منافع ميزبان پيش بيني شده است. کشور ميزبان اکنون مي تواند از طريق شرکت ملي نفت در قراردادهاي امتياز مشارکت کند. اين روش که کاربرد فراوان در خاورميانه داشته است، آنچنان به پيش مي تازد که کشور عربستان در 1981، صد در صد عمليات دريافت و پرداخت شرکت آرامکو را در اختيار گرفت.
بند دوم ): نظام هاي قراردادي69
با توجه به اينکه امروزه عملا نظام هاي امتيازي جاي خود را به نظام هاي قراردادي داده اند و اين نظام ها در قالب هاي گوناگون عمل مي کنند در ادامه به معرفي برخي از قالب هاي نظام هاي قراردادي اشاره مي شود.
2-1 : قراردادهاي مشارکتي
اين نوع قراردادها به دو دسته تقسيم مي شوند که عبارتند از:
الف ): موافقت نامه هاي مشارکت در توليد70
اين نمونه از پيمان نامه ها از دهه 1960 رايج گرديد و مورد استقبال برخي از کشورهاي نفتي قرار گرفت. در اين قراردادها، نفت و گاز توليد شده ميان دولت و شرکت سرمايه گذار تقسيم شده، حقوق مالکانه متعلق به دولت است، ليکن به واسطه مشارکت دولت ميزبان از طريق شرکت ملي نفت در زمينه مديريت عمليات با شرکت سرمايه گذار در پيوند است.
اين نوع از قراردادها، شرکت خارجي را متعهد به پرداخت ماليات و در برخي موارد بهره مالکانه، آموزش نيروي انساني و مشارکت دولت ميزبان مي نمايد71.
ب ): قراردادهاي مشارکت در سرمايه گذاري72
در اين قراردادها، کشور ميزبان و شرکت عامل در سود و خطرپذيري توافقنامههاي نفتي سهيم هستند. ميزان مشارکت در عقد موافقت نامه هاي امتياز متفاوت است در نتيجه دولت به مثابه شريک در توليدي که بر اساس قرارداد انجام مي شود، سهيم است73.سهم هزينه دولت به شيوه اي مستقيم و يا اختصاص بخشي از سهم توليد خواهد بود که به شرکت نفتي پرداخت مي شود. در اين قراردادها، دولت ميزبان افزون بر ماليات، درصدي از سود واقعي را نيز به خود اختصاص مي دهد74.
2-2 : قراردادهاي خدماتي75
اين نمونه از قراردادها از ديرينه ترين اشکال روابط قراردادي بين افراد از يک سو و جوامع از سويي ديگر به شمار مي آيند. اين نوع از قراردادها در سه دسته قرار ميگيرند:
الف): قراردادهاي صرفاً خدماتي76
اين دسته از قراردادها در فعاليت هاي اکتشافي کاربرد ندارد و تنها در تلاش هاي توليد مورد بهره برداري قرار مي گيرند. پاداش اين قراردادها نقدي است و بهاي مقطوع و مشخصي دارد. با اين همه، گاه به منظور افزون نمودن انگيزه سرمايه گذار بيگانه در ارائه خدمات بهتر، امتيازاتي مانند خريد قسمتي از توليد اعطا مي شود. نوع ساده آن، به صورت حق الزحمه مقطع براي ارائه خدمات مشخص است و بابت دريافت کمک هاي فني به کشور ميزبان هيچ سهمي از نفت خام توليدي پيش بيني نشده است77.
ب): قراردادهاي ريسکي خدمت78
اين نوع قراردادها، عموما در کشف ميادين نفت و گاز کاربرد دارند، اصولا ماهيت اين نوع قراردادها به گ
ونه اي است که مسائلي چون ماليات و بهره مالکانه کمتر مورد توجه طرفين قرار مي گيرد. در صورتي که کشفي صورت نپذيرد، قرارداد به خودي خود منتفي است. ليکن در صورت کشف نفت يا گاز، شرکت ملزم است که آن را به مرحله توليد برساند.
به هر تقدير، کل توليد در اختيار کشور ميزبان قرار خواهد گرفت و شرکت عامل طبق شرايط قرارداد يا از مبلغي مقطوع به عنوان بازپرداخت سرمايه به همراه نرخ بهره و خطرپذيري برخوردار خواهد شد و يا بر اساس درآمد حاصل از ميزان نفت توليد شده پس از کسر ماليات سهم خواهد برد79.

ج ): قراردادهاي بيع متقابل80
در قراردادهاي خدماتي بيع متقابل، شرکت سرمايه گذار بيگانه، تمامي وجوه سرمايه گذار مانند نصب تجهيزات، راه اندازي و انتقال تکنولوژي را برعهده مي گيرد. و پس از راه اندازي پروژه، آن را به کشور ميزبان واگذار مي کند. بازگشت سرمايه و نيز سود سرمايه شرکت، از طريق دريافت محصولات توليدي انجام مي گيرد.
دليل طبقه بندي قرارداد بيع متقابل در رده قراردادهاي خريد خدمت اين است که انجام بازپرداخت اصلي و سود سرمايه گذاري از محل نفت خام و فرآورده هاي آن صورت مي گيرد. پرداخت ها به صورت نقدي و غيرنقدي امکان پذير است. اين نوع قرارداد در کشورهايي که قوانين آنها، هرگونه مالکيت بخش خصوصي و يا خارجي را بر صنعت نفت منتفي دانسته اند، مورد بهره برداري قرار مي گيرد81.
هيچ يک از انواع قراردادهاي عنوان شده را نمي توان، خوب يا بد دانست، قراردادها، تنها به عنوان ظرفي براي توافق طرفين مي باشد، لذا هيچ يک از اين قراردادها به طور کامل منسوخ يا رايج نشده اند هرچند که به دليل قابليت برخي از آنها، مورد استفاده بيشتري دارند.
با توجه به آميختگي بازارهاي بين المللي به ويژه در حوزه قراردادهاي نفتي که با پيچيدگي هاي سياسي، اقتصادي و حقوقي گره خورده است، هر کشور ميزبان يا شرکت عامل، در پي انتخاب قرارداد خاص و تغيير وضعيت آن به نحوي است که بيشترين سود را نصيب خود نمايد. ضمن اينکه مناسبات سياسي، تجارب گذشته، ريسک ملي (اعم از سابقه ملي شدن، فسخ کليه قراردادها)، وضعيت زمين شناختي، فناوري، وضعيت اقتصادي کشور ميزبان، شرايط بين المللي (مثل تحريم)، وضعيت امنيتي منطقه نفتي و… برخي از اين عواملند که شرايط قراردادها و الزامات آن را تعيين مي کنند.
2-3 ) قرارداد هاي تامين مالي82
قراردادهاي تأمين مالي ( فايناس ) از منابع بين المللي، مابين ارائه کننده تسهيلات و استفاده کننده از تسهيلات، پس از انجام مذاکرات لازم و قبول مفاد آن از سوي طرفين منعقد مي گردد و به طور کلي شامل مفادي است که حقوق، مسئوليتها و تعهدات طرفين را به طور شفاف معين مي سازد.
از آنجائيکه طرفين اين قراردادها در دو يا چند کشور با حوزه قضايي متفاوت مستقر مي باشند، چگونگي تنظيم بندهاي حقوقي و قوانين حاکم و محل رجوع حل اختلاف از اهميت بسزايي بر خوردار است و لذا عمدتاً اين قراردادها توسط مشاورين حقوقي تنظيم و انشاء مي گردد83.
بطور کلي اين قراردادها شامل بندهاي مربوط به تعاريف، مبلغ تسهيلات، چگونگي استفاده از تسهيلات، مهلت بازپرداخت و چگونگي انجام آن، چگونگي حل اختلافات، قوانين حاکم و مراجع رسيدگي به اختلافات و غيره مي باشد.

گفتار دوم : )انواع قراردادهاي پايين دستي نفت
بنداول : قراردادهاي ساخت، بهره برداري و واگذاري84
قرارداد ساخت، بهره برداري و واگذاري به قراردادهايي اطلاق مي شود که در آن طرح با مجوز دولت واز طرف دستگاه دولتي85، براي ساخت به يک شرکت خصوصي واگذار مي گردد؛86 پس از ساخت، امتياز بهره برداري از طرح براي مدتي به شرکت سازنده داده شدهو او مالک طرح ومنافع حاصل آن مي گردد وبعد از انقضاي مدت قرارداد (که غالباً 25 تا 40 سال مي باشد )مالکيت طرح به دولت طرف قرار داد انتقال مي يابد. بدين ترتيب، شرکت خصوصي (که معمولاً خارجي هستند ) تامين مال طرح زير بناييرا به عهده گرفته آن را ساخته وپس از مدتي بهره برداري، مالکيت طرح را به طور مجاني يا معوض (که معمولاً مجاني است ) به دولت منتقل مي کند تا از آن به بعد ،دولت به عنوان مالک، آن را در راستاي منافع عموم مورد بهره برداري قرار دهد87. منعي وجود ندارد که در قراردادهاي ساخت بهره برداري واگذاري يک طرح از جانب بخش خصوصي به بخش خصوصي ديگر واگذار شود اما از آنجا که در غالب اين قراردادها ،دولت به عنوان يکي از طرفين متعاقد قرار مي گيرد، در تعريف ارائه شده، به دولت به عنوان يکي از ارکان اصلي تعريف اشاره شده است. همچنين لازم نيست که بخش سرمايه گذار يک بخش خارجي باشد و در نمونه هايي قراردادهايي از ساخت بهره برداري واگذاري طي طرح به بخش خصوصي داخلي واگذار شده است اما از آنجا که معمولاً بخش داخلي توان فني و مالي لازم براي اجراي طرح را در اختيار ندارد لذا حضور سرمايه گذار خارجي در اين دست قراردادها بسيار شايع است.انعقاد قراردادهاي ساخت بهره برداري واگذاري به عنوان يکي از راهکارهاي جلب سرمايه خارجي وبهره برداري از مديريت کارآمد بخش خصوصي، مورد توجه ويژه کشورهاي در حال توسعه است88 ؛ از اين رو طرح سامان دهي اقتصاد جمهوري اسلامي ايران (در سال 1377 ) به ضرورت استفاده از اين قراردادها اشاره کرده است.
يکي از ويژگيهاي ممتاز اين قرارداد در مقايسه با قراردادهاي مشابه، مشارکت دو بخش دولتي و خصوصي است. به گفته يکي از متخصصان اقتصاد ،”همانطور که امروزه شاهد گسترش واگذاري بخش هاي عمومي به بخش خصوصي هستيم ،در
آينده بايد خود را آماده مشارکت بخش عمومي و خصوصي کنيم وقراردادهاي ساخت بهره برداري واگذاري در نقطه مرکزي ايت توسعه اقتصادي قرار دارند “89.

1-1 ) اقسام قراردادهاي ساخت، بهره برداري و واگذاري
پذيرش اصل حاکميت اراده اين امکان را به طرفين قرارداد مي دهد که از قرارداد ساخت بهره برداري واگذاري در شکل هاي مختلف استفاده نمايند. وانواع مختلف از قرارداد ساخت بهره برداري واگذاري را منعقد نمايند که مهم ترين آنها به شرح زير مي باشد 90:
1-قرارداد ساخت ،اجاره وانتقال91 2- قرارداد ساخت، مالکيت و بهره برداري92 3-قرارداد احداث، انتقال بهره براري 934- قرارداد ساخت، مالکيت ،بهره برداري و انتقال 5- قرارداد ساخت، انتقال بهره برداري94 6- قرارداد ساخت بهره برداري وتمديد انتقال.
بند دوم) قرارداد کليد در دست (Turnkey) ؛قراردادهاي EP وEPC
روش کليد در دست که به آن طراحي- ساخت95 گفته مي شود، مسئوليت طراحي و اجرا را بطور کامل بر عهده پيمانکار، مي گذارد بگونه اي که بعد از

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید