دانلود پایان نامه

هاي محل وقوع اموال غير منقول ، صرفا يک دادگاه را مورد مراجعه و انتخاب خواهان است ،صالح به رسيدگي مي شناسد . اما آيا در فرض مقرر در مواد 15و16 آ.د.م جديد در صورتي که اموال منقول و غير منقول در حوزه هاي قضايي مختلفي واقع شده باشند، خواهان مي تواند صرفا با انتخاب يکي از دادگاه هاي محل وقوع اموال منقول و غير منقول ، دستور موقت خود را تقاضا کند و دادگاه مرجوع اليه نيز نسبت به تمامي اموال منقول و غير منقول ، دادرسي فوري را انجام ودستور موقتي دائر بر منع خوانده از نقل وانتقال تمامي اين اموال (اعم از اموال منقول وغير منقول) صادر نمايد بي شک پاسخ با توجه نص صريح ماده 312 آ.د.م جديد منفي است. چه در چنين فرضي،حسب آنچه که ماده 312 آ.د.م جديد مقرر ميدارد ،خواهان بايد براي توقيف هريک از اموال غير منقول يا اموال منقول موضوع دعوي ، بطور عليحده و جداگانه درخواست خويش را به هريک از دادگاه هاي محل وقوع موضوع دستور موقت تقديم داشته و نسبت به هر يک از اموال منقول و غير منقول، دستور موقت جداگانه اي را از دادگاه هاي محل استقرار اموال مذبور ، تحصيل نمايد . ترديدي نيست که اجراي دقيق اين نص قانوني (ماده 312آ.د.م جديد) خواهان دستور موقت رابه تکلف و زحمت خواهد انداخت و او را از دسترسي به حقوق خود و حفظ موضوع خواسته اصلي دور نگه مي دارد . بنابراين عدالت ايجاب مي کند که در چنين مواردي از همان روش متخذه در مواد 15و 16 آ.د.م جديد تبعيت گردد و به خواهان اختيار داد تا از بين دادگاه هاي محل وقوع اموال غير منقول، صرفا يکي از آنها را جهت صدرور دستور موقت در مورد تمامي اموال اعم از منقول و غير منقول انتخاب و به همان دادگاه مراجعه کند .به نظرنگارنده رويه قضايي بايد در اين مورد از خود ابتکار به خرج داده و روشي برگزيندکه در پرتو آن بتوان از اين معضل قانوني به سلامت گذشت .
بند سوم – صلاحيت استثنايي براي تبعيت
مطلب ديگر به دادگاههايي اختصاص دارد که در دعاوي خاصي از حيث صلاحيت محلي،قانونگذار تکليف آن را به صراحت کرده و در مورد ترتيبات تاميني نظير دستور موقت نيز تعيين صلاحيت نموده است . مثلا رسيدگي به دعاوي حقوقي مربوط به حق اختراع يا علامت تجاري مطابق ماده 46 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310 در صلاحيت محاکم تهران قرار گرفته و طرق تامين دليل،موارد و توقيف محصولاتي که مخالف حق حاصل از ثبت علائم تجارتي يا حق اختراع باشد ، بموجب ماده 48 همان قانون موکول به تصويب نظام نامه هاي تنظيمي از سوي وزارت عدليه گرديده است و همچنين تصميمات شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي تهران نيز تاکنون بر اين منوال بوده که دستور موقت مورد درخواست مدعي را در صلاحيت محلي دادگاه تهران تلقي ولو اينکه موضوع دستور موقت در حوزه قضايي ديگر واقع شده باشد. اگرچه صلاحيت محلي موضوع ماده 312 آ.د.م جديد صلاحيت عام وعمومي دادگاه است ولي صلاحيت مربوط به دادگاه تهران در باب صدور دستور موقت در زمينه اختراعات و علائم تجارتي را بايد خاص مقدم برعام دانست .
گفتار سوم – صلاحيت اختصاصي ساير مراجع قضايي در صدور دستور موقت

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید